مبنای قرارداد داوری
به طور کلی قرارداد داوری به قراردادی گویند که به موجب آن طرفین معاملات تجاری و دیگر معاملات صورت گرفته ، به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی پیرامون معامله و روابط تجاریشان توافق می نمایند که اشخاص یا مرجعی را به عنوان رسیدگی کننده به اختلافات احتمالی تعیین نموده و این مرجع امکان تعیین و تکلیف نهایی در رابطه با اختلافات شکل گرفته شده را در اختیار داشته باشد.
ماده قانونی ناظر بر قرارداد داوری داخلی و در واقع مبنای قانونی این قراداد ماده 455 قانون آئیین دادرسی مدنی می باشد.به موجب این ماده، متعاملین می تولنند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را از قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. ضمنا در کلیه موارد رجوعع به داور،طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واپذار کنند.
در خصوص داوران انتخابی بایستی طرفین قرارداد،صلاحیت و توانایی داوران انتخابی را مد نظر قراردهند. چراکه در صورت عدم صلاحیت و توانمندی داورهای انتخابی،قرارداد داوری آن چنان مفید به فایده نمی باشد و لاجرم کار به محاکم قضایی کشیده میشود
طرفین معامله ای که متقاضی استفاده از قرارداد داوری هستن میبایست در خصوص موارد مهم در قرارداد داوری توجه لازم را داشته باشند.مواردی همچون :
- موضوع قرارداد داوری
- مدت زمان این قرارداد
- مشخصات و تعداد طرفین نام برده در قرارداد داوری
- مشخصات تعداد و افراد داور در قرارداد داوری
- موضوعاتی هستند که بایستی توسط طرفین به طور شفاف و دقیق لحاظ گردد تا در صورت بروز اختلافات احتمالی ، قرارداد داوری،بتواند با صراحت و انسجام پیرامون اختلافات رخ داده تعیین و تکلیف نماید.
در قرارداد داوری باید به چه نکاتی اشاره شود؟
- طرفین قرارداد
- موضوع داوری
- داوران مرضی الطرفین
- مدت داوری
- اجرت داوری
- نحوه انشاء رای داور
- نحوه یه صحیح و رفع اشتباه رای داور بعد از بروز اختلاف
- صلح موضوع ارجاعی به داوران
- نحوه رسیدگی داوران
- مسئولیت داوران
- تکالیف طرفین در موضوع داوری.
- در خصوص داورانی که مورد توافق قرار میگیرند نیز بایستی طرفین قرارداد،صلاحیت و توانایی آنها داوران انتخابی را مد نظر قرار دهند. زیرا ذر صورت عدم صلاحیت و توانمندی داور های انتخابی،قرارداد داوری تاثیر چندانی در حل اختلاف نداشته و در نتیجه به ناچار بایستی به محاکم رجوع نمود.
- به صورت کلی بعد از انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داورها،طرفین حق عزل داوران را ندارند مگر با تراضی.
- در مواردی داور تعیین می شود یایستی موضوع و مدت زمان داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین شود.علاوه بر این در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد،موضوع اختلاف که به داور ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.ضمنا قراردادهای داوری که قبل از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تنظیم شده باشند با رعایت اصل 139 قانون اساسی تابع مقررات مقررات زمان تنظیم هستند.
- وفق ماده 466 قاونو آیین دادرسی مدنی اشخاص را هرجند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود.این اشخاص عبارت اند از: اشخاص فاقد اهلیت قانونی و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند . علاوه بر این طبق ماده 470از قانون مذکور کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
- نکته دیگری که بایستی در تنظیم قرارداد داوری و انتخاب داوری و انتخاب داور ها رعایت شود این موضوع است که تعداد داوران یک قرارداد داوری باید فرد باشد. بدین معنی که تعداد داوران بایستی به نحوی انتخاب شود که با حداکثر آرا رای مشخص شود.(1،3،5،7،9)
- وقف ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی،قرارداد داوری قائم به شخص است و در صورت فوت یکی از طرفین قرارداد یا حجر وی و همچنین توافق دو طرف ،موضوع قرارداد از بین می رود.
- با استناد به ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی داوران باید قبولی خود را اعلام دارند.ابتدای مدت داوری روزی است کهداوران قبول داوری کرده و موضوع و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
بر اساس قانون داوران تابع قوانین دادرسی نمی باشند ولی بایستی پیرامون داوری انجام شده مقررات مربوط به داوری و قضات را رعایت نموده و با در نظر گرفتن اصل عدالت داوری را به انجام برسانند. همچنین در صورتی که داوران قرارداد داوری از اختیار صلح برخوردارند می توانند به وسیله صلح نامه ای که تنظیم می نمایند،دعوی صورت گرفته شده را به صلح ختم نمایند.لازم به ذکر است که این صلح نامه در صورتی که دارای امضای همه داوران باشد معتبر و قانونی محسوب می شود.
در خصوص قراداد داوری قانون آین دادرسی مدنی به صورتکامل و همه جانبه تعیین و تکلیف کرده است و ابعاد مختلف حقوقی موضوع قراردادداوری را به صراحت مشخص نموده تا متقاضیان استفاده از این نوع قرارداد از جوانب قانونی آن مطلع باشند.
ماده481 قانون قانون آیین دادرسی مدنی
در موارد زیر داوری از بین می رود:
- با تراضی کتبی طرفین دعوا.
- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
مزایای تنظیم قرارداد داوری
از جمله مزایای تنظیم قرارداد داوری مانع از اتلاف وقت و هزینه طرفین آن میشود و همچنین، توافق نامه ای که برای مرجع حل اختلاف تنظیم می شود،یک سند لازم الاجراست.
انواع قراداد داوری
قراداد داوری اصولا در سه قالب کلی منعقد میشود، قراداد داوری مستقل، شرط داوری،قرارداد داوری عملی
قراداد داوری مستقل:
اشخاص می توانند با انعقاد یک قرارداد تابع ماده 10 قانون مدنیدر مورد ارجاع اختلافات خود به داوری تصمیم گیری نمایند. این قرارداد ممکن است راجع به اختلافاتی باشد که در زمان انعقاد قراداد داوری رخ داده است و یا ممکن است پیش از بروز اختلاف و در مورد دعاوی احتمالی آینده باشد.
شرط داوری:
این شرط معمولا یکی از شروط مندرج در قرارداد می باشد که به موجب آن،طرفین رسیدگی به اختلاف ناشی از آن قرارداد را در صلاحیت داور یا هیات داوران قرار می دهند.
- نکته : نکته در مورد بحث مستقل بودن شرط داوری از عقد اصلی می باشد. اصولا شرط ضمن عقد فرع بر اصل عقد می باشد و در مواردی از جمله صحت و بطلان از عقد اصلی تبعیت می نمایند. بنابراین در صورتی که شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم،در صورت انحلال عقد اصلی به هر نحو، شرط شرط داوری نیزاز درجه اعتبار ساقط شده و امکان رجوع به داوری وجود نخواهد داشت.
گروهی از حثوثدانان معتقدنند شرط داوری یک شرط مستقل است.
قرارداد داوری عملی:
عموما طرفین اختلاف پیش از رجوع به دوری در این مورد توافق می نمایند، اما اگر بعد از وقوع یک اختلاف، یکی ازطرفین بدون توافق طرف دیگر برای داوری نزد شخص شخص ثالثی برود و از وی بخواهد تا در موضوع اختلاف، اظهار نظر نماید و طرف دیگر نیز بدون اعتراض نزد داور حاضر شود، مدارکی ارائه دهد،دفاعیاتی ارائه نماید و به طور کلی هر عملی که نشان از پذیرش داوری محقق شده است و چنین داوری صلاحیت رسیدگی به اختلاف را خواهد داشت.
لزوم تنظیم قرارداد داوری به صورت کتبی
در مقام نتیجه گیری می توان گفت لزوم تنظیم قرارداد داوری به صورت کتبی در هیچ یک از مواد قانونی به چشم نمی خورد اما برای اثبات وجود توافق جهت ارجاع امر به داوری، وجود سند مکتوب لازم به نظر می رسد، مگر آنکه هر دو طرف به حصول توافق اقرار نمایند.
