بسیاری از افرادی که تازه وارد حرفه ی داوری شده اند این سوال را دارند که چه میزان باید از طرفین دعوا دریافت کنند؟
ابتدا به این موضوع اشاره کنیم که حق الزحمه ی داوری امری توافقی است و طرفین میتوانند بر آن توافق کنند؛ ولی اگر توافق نگنند طبق این آیین نامه میتوانند عمل کنند؛ و بر اساس آن حق الزحمه ی داور را مشخص کنند.
چه کسی حق الزحمه ی داور را پرداخت میکند؟
پرداخت حق الزحمه ی داوران بر عهده ی هیچ ارگان و نهادی نیست، و این طرفین یک دعوا هستند که موظف به پرداخت حق الزحمه ی داور هستند. به موجب ماده ی ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پرداخت حق الزحمه ی داوری بر عهده ی طرفین است مگر اینکه ترتیب دیگری در قرارداد داوری مشخص شده باشد.
جزئیات حق الزحمه ی داوران را علاوه بر اینکه در موافقتنامه ی داوری میتوان تعیین کرد در داوری نامه نیز میتوان مشخص کرد.
اگر داوران متعدد باشند در این صورت حق الزحمه ی داوران چگونه تقسیم می شود؟
در این حالت حق الزحمه ی داوران بالسویه تقسیم خواهد شد.
میران حق الزحمه ی داوران چگونه تعیین میشود؟
اگر بر اساس توافق طرفین حق الزحمه ی داوران مشخص نشده باشد؛ طبق آیین نامه ی دادگستری که هر سه سال یک بار توسط وزارت دادگستری تعیین می شود خواهد بود. این ایین نامه توسط وزارت دادگستری تعیین می شود و به امضای رئیس قوه قضاییه می رسد.
در چه صورت داور ملزم به پرداخت خسارت طرفین است؟
داور در چند صورت ملزم به پرداخت خسارت طرفین است از جمله تدلیس، تقلب و تدلیس که در این سه مورد در صورت ورود ضرر مالی به طرفین به موجب ماده ی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ملزم به پرداخت خسارت طرفین است.
آیا طرفین میتوانند اختیار تعیین حق الزحمه را به خود داور بسپارند؟
به موجب ماده ی ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت حق الزحمه ی داور بر عهده ی طرفین است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مشخص کرده باشند؛ یکی از مواردی که ممکن است در قرارداد داوری تعیین شود همین مورد است که خود داور حق الزحمه ی خود را مشخص کند و از این لحاظ هیچ منع قانونی وجود ندارد
علاوه بر این به موجب ماده ی ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه قراردادی بین داور و طرفین اختلاف در خصوص حق الزحمه ی داوری تعیین شده باشد، طبق همان قرارداد عمل خواهد شد.
سپردن تعیین حق الزحمه ی داوری به داوران یا داوران چه مزایا و معایبی دارد؟
ابتدا از معایب این امر شروع میکنیم؛ چنانچه داور این اختیار را داشته باشد احتمال اینکه در بی طرفی داور در دعوا تاثیر بگذارد وجود دارد؛ به این علت که داور میتواند محکوم له و محکوم به دعوا را طوری تعیین کند که حق الزحمه ی او به ویژه در زمانی که حق الزحمه ی داور به ویژه در صورتی درصدی مشخص شده است تغییر زیادی داشته باشد.
بنابرابن این امر به طرفین یک اختلاف توصیه نمیشود و نمیتواند برای طرفین دعوا سود یا منفعت خاصی داشته باشد؛ مگر اینکه بر انتخاب یک داوری اصرار داشته باشند که تنها شرط داور برای پذیرش داوری اختلاف طرفین همین موضوع باشد که تنها در صورتی داوری اختلاف طرفین را میپذیرد که حق الزحمه را خودش تعیین کند
آیا پرداخت هزینه ی داوری در نهایت بر عهده ی محکوم علیه رای است؟
پرداخت هزینه های دادرسی در رسیدگی های قضایی در دادگاه در نهایت بر عهده ی محکوم علیه پرونده است اما آیا در داوری هم به همین صورت است؟ چنانچه بالاتر گفته شد پرداخت هزینه های دادرسی به موجب توافق طرفین میتواند بر عهده ی طرفین دعوا باشد، و لزوما بر عهده ی محکوم علیه پرونده نیست؛ البته ممکن است طبق توافق طرفین بر عهده ی محکوم علیه پرونده باشد.
چنانچه طرفین حق الزحمه ی داور را پرداخت نکنند این پرداخت چگونه قابل پیگیری خواهد بود؟
چنانچه طرفین حق الزحمه ی داور را پرداخت نکنند در این صورت داور میتواند در رای خود طرفین اختلاف را محکوم به پرداخت کند.
حق الزحمه ی داوری در داوری سازمانی و داوری موردی چه تفاوت هایی دارد؟
از آنجایی که نهاد داوری در طی سالیان اخیر پیشرفت بسیار خوبی داشته است بنابراین موسسات و سازمان های داوری زیادی شکل گرفته اند که به صورت سازمان یافته در زمینه ی داوری فعالیت میکنند؛ یکط از مواردی که در ماده ی ۵۰ آیین نامه ی داوری مشخص شده است همین موضوع است که اگر داوری سازمانی باشد، داور باید ضمن رای یا تصمیم داوری خود، تکلیف هزینه های داوری را نیز مشخص کند و در خصوص تسهیم آن بین طرفین اتخاذ تصمیم کند. و اگر از قبل توافقی هم بین طرفین در خصوص هزینه ها صورت گرفته باشد، داور مکلف است توافقات طرفین را نیز لحاظ نماید.
اگر طرفین حق الزحمه ی داور را پرداخت نکنند داور چگونه می تواند این امر را پیگیری کند؟
در داوری های سازمانی به موجب ماده ی ۴۹ آیین نامه ی داوری سازمان داوری می تواند رسیدگی را تا زمان پرداخت حق الزحمه ی داور متوقف کند؛ و تا ۷ روز باید این پرداخت را انجام دهند در غیر اینصورت درخواست داوری ایشان مسترد خواهد شد.
در مورد داوری های موردی هم چنانچه طرفین دعوا حق الزحمه ی داور را پرداخت نکنند داور می تواند از دادگاه صالح به رسیدگی تقاضای پیگیری داشته باشد یا اگر محکوم به، یک مال باشد در این صورت می تواند تقاضای توقیف آن مال را بنماید.
