استقلال شرط داوری در داوری داخلی و بین المللی
در دنیای امروز، داوری به عنوان یکی از روش های حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. یکی از مباحث مهم در داوری، استقلال شرط داوری در داوری داخلی و بین المللی است. این موضوع به این معناست که اعتبار شرط داوری مندرج در یک قرارداد، به اعتبار و صحت سایر مفاد آن قرارداد وابسته نیست. به عبارت دیگر، حتی اگر قرارداد اصلی باطل یا فسخ شود، شرط داوری همچنان معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
اما آیا واقعا شرط داوری مندرج در قرارداد، مستقل از اعتبار و صحت قرارداد است یا خیر؟ در این مطلب به موضوع استقلال شرط داوری در داوری داخلی و بین المللی می پردازیم.
در ادامه خواهید خواند:
اهمیت استقلال شرط داوری
استقلال شرط داوری در داوری داخلی
استقلال شرط داوری در داوری بین المللی
اهمیت استقلال شرط داوری
طبق نظر بسیاری از متخصصان اهل فن و حقوقدانان، شروط ضمن عقد، تابع عقد و قرارداد هستند و ماهیت تبعی دارند. به این معنا که با انحلال عقد اصلی به هر دلیلی، شروط تابعه نیز منحل شده و بی اعتبار خواهند بود.
یکی از شروطی که طرفین یک قرارداد ممکن است آن را تنظیم نمایند، استفاده از داوری در حل و فصل اختلافات است. رضایت و توافق طرفین به استفاده از این روش به دو صورت نمود خارجی پیدا می کند:
- یا طرفین در یک بند حل اختلاف و شرط به استفاده از روش داوری با یکدیگر توافق می کنند که به آن شرط داوری می گویند.
- یا به صورت یک قرارداد جداگانه بر داوری تراضی می نمایند که اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و در این صورت یک توافقنامه داوری منعقد شده و مورد امضا قرار می گیرد.
موضوعی که در اینجا مطرح می شود این است که ممکن است چون شرط داوری یک شرط در قرارداد است، یکی از طرفین با قصد به تاخیر انداختن و یا وارد کردن ایراد به صلاحیت مرجع داوری، ادعا کند که شرط داوری بی اعتبار است. برای این کار ممکن است ادعا نماید که عقد و قرارداد اصلی بی اعتبار و منحل شده و بنابراین داوری نیز که تابعی از آن است بی اعتبار خواهد بود.
به همین دلیل موضوع استقلال شرط داوری در داوری داخلی و بین المللی از اهمیت زیادی برخوردار است. از نظر بسیاری از اشخاص استقلال این شرط از جهات مختلف حائز اهمیت است:
- افزایش ثبات و امنیت معاملات: با وجود این اصل، طرفین قرارداد می توانند با اطمینان خاطر از اینکه اختلافات آتی آنها از طریق داوری حل و فصل خواهد شد، به معامله با یکدیگر بپردازند.
- جلوگیری از اطاله دادرسی: در صورت عدم استقلال شرط داوری، هرگاه طرفی مدعی بطلان یا فسخ قرارداد اصلی شود، رسیدگی به اختلافات در مراجع قضایی به تاخیر خواهد افتاد.
- تخصصی بودن داوری: داوران به دلیل تخصص در موضوع مورد اختلاف، می توانند به نحو عادلانه و منصفانه به حل و فصل آن بپردازند.
اما آیا با تمام موارد گفته شده، می توان با قاطعیت گفت که استقلال شرط داوری در داوری داخلی و بین المللی پذیرفته شده و نظام های حقوقی موافق استقلال آن از قرارداد اصلی هستند یا برخی از کشورها و مقررات، معتقد به عدم استقلال شرط داوری هستند؟ برای پاسخ به این سوال موضوع استقلال را در دو بعد داخلی و بین المللی بررسی می کنیم.
استقلال شرط داوری در داوری داخلی
در حقوق ایران، قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت به استقلال شرط داوری در داوری های بین المللی اذعان دارد. ماده 7 این قانون مقرر می دارد:
“بطلان یا فسخ قرارداد، به اعتبار موافقتنامه داوری خدشه ای وارد نمی کند. دیوان داوری در مورد اعتبار موافقتنامه داوری و صلاحیت خود اتخاذ تصمیم می کند.”
با این حال، در مورد داوری های داخلی، قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به این موضوع اشاره نکرده است. در رویه قضایی نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی از قضات و حقوقدانان معتقدند که با توجه به سکوت قانون، اصل بر عدم استقلال شرط داوری است.
در مقابل، برخی دیگر با استناد به قواعد عمومی قراردادها و اصل استقلال تعهدات، قائل به استقلال شرط داوری در داوری های داخلی هستند.
موافقان استقلال شرط داوری به برخی مواد قانونی اشاره می کنند که تراضی و توافق طرفین را شرط استفاده از داوری می دانند و معتقدند چون رضایت و توافق یکی از اصول و ارکان اصلی قرارداد به شمار می رود، بنابراین شرط داوری مستقل تلقی می شود، از جمله ماده 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی.
استقلال شرط داوری در داوری بین المللی
در داوری بین المللی، اصل استقلال شرط داوری به طور گسترده ای در اکثر نظام های قانونی پذیرفته شده است. کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی، یکی از مهمترین اسناد بین المللی در این زمینه است. ماده 2 این کنوانسیون چنین بیان می کند:
“هر کشور عضو کنوانسیون باید موافقتنامه داوری را که به موجب یک قرارداد کتبی بین طرفین منعقد شده باشد، به رسمیت بشناسد و به اجرای آن تن دهد، مگر آنکه ثابت شود که موافقتنامه مذکور به اعتبار قانون حاکم بر آن یا به دلایل دیگری که طبق قانون آن کشور قابل اعتراض است، فاقد اعتبار می باشد.”
با توجه به این ماده، صرفاً در موارد استثنایی، مانند مخالفت شرط داوری با نظم عمومی، می توان اعتبار آن را نادیده گرفت. در غیر این صورت، شرط داوری مستقل از قرارداد تلقی می شود.
موافقان شرط داوری در داوری داخلی و بین المللی با استناد به بند 1 ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، نیز معتقدند شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی است. چراکه براساس این بند شرط داوری که جزئی از یک قرارداد تنظیم می شود، از نظر اجرای قانون مذکور، به عنوان یک توافقنامه مستقل در نظر گرفته می شود.
سخن آخر
قانون درخصوص استقلال شرط داوری در داوری داخلی و بین المللی به صراحت سخن نگفته است، اما بسیاری از حقوقدانان معتقد و موافق بر استقلال این شرط هستند و آن را از قرارداد اصلی مستقل می دانند.
اما برخی دیگر نیز اعتقاد دارند این شرط نمی تواند مستقل از عقد اصلی باشد و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد، تابعی از قرارداد اصلی به شمار می رود.
درهرحال تنظیم و استفاده از شرط داوری دارای نکات حقوقی و قانونی زیاد و گاها پیچیده ای است که باید حتما از نظر و مشورت اشخاص متخصص و با تجربه در این زمینه استفاده نمایید.
شما می توانید برای تنظیم و انعقاد بهترین قراردادهای داوری از موسسه بین المللی داوری و حقوقی دکتر بهنیایی استفاده کرده و خدمات داوری مورد نیاز خود را از وکلا و مشاوران متخصص و با تجربه ما بخواهید.
بنیاد حقوقی و داوری بهنیایی، در کنار تجربه بیست ساله در امور داوری و حقوقی و موفقیت در پرونده های حقوقی و داوری، از اولین و برترین موسسات در زمینه برگزاری کلاس های داوری در سطح داخلی و بین المللی به شمار می رود. برای کسب اطلاع از خدمات داوری موسسه و در میان گذاشتن سوالات خود، با شماره های موسسه تماس بگیرید.
