کمیسیون حقوق پیمانکاری و ساخت (حقوق مهندسی)

مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی

سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی، در واگذاری پروژه‌های عمرانی و غیرعمرانی خود به پیمانکاران، از شکل خاصی از قرارداد استفاده می‌کنند که به شرایط عمومی پیمان معروف است. قراردادهای پیمانکاری ویژگی‌های خاصی دارند که به‌دلیل همین ویژگی‌ها، با دیگر قراردادها قابل‌مقایسه نیستند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت شرایط عمومی پیمان حلقه‌ای از یک زنجیر است و حلقه‌های دیگر آن عبارت‌اند از قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط.
همچنین ویژگی‌های خاص قراردادهای پیمانکاری موجب شده است تا حل‌وفصل اختلافات و دعاوی ناشی از آن، سازوکارها و حتی مراجع قضایی تخصصی را ایجاب کند. اجرای درست و دقیق نقشه‌ها و فرضیه‌های مهندسی، مرهون قراردادی بی‌عیب و نقص است که تمام مسائل حقوقی در آن رعایت شده باشد همة نیازمندی‌های اجرایی یک پروژه، با توجه به نوع و ماهیت پروژه در آن قرارداد پیش‌بینی شده باشد؛ از این‌رو تنظیم قرارداد پیمانکاری صحیح و بی‌عیب و نقص، امری مهم است که از مشکلات احتمالی در فرایند پروژه پیشگیری می‌کند.
با توجه به فعالیت گستردة مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی در حوزه‌ قراردادهای پیمانکاری و ملموس‌بودن مشکلات و موانع فراوان در مسیر اجرایی این پروژه‌ها، نتیجه می‌گیریم که بخش عمدة مشکلات این حوزه، ناشی از آگاهی‌نداشتن و بی‌اطلاعی مسئولان و عوامل تصمیم‌گیرنده از دانش مدیریت حقوقی پروژه و مسائل حقوقی قراردادهاست؛ به همین منظور مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی، تمام تجربیاتی را که در جریان مدیریت و ارائة خدمات حقوقی متعدد کسب کرده است، به‌منظور پاسخ‌گویی به چالش‌های حال و آینده پروژه‌های عمرانی و صنعتی در حوزه‌ داخلی و بین‌المللی به کار گرفته است. مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی با نگاهی مدیریتی و مبتنی بر سیستم کارگروهی و نظام تخصصی، در کنار توان علمی و عملی و پشتوانة تجارب حقوق‌دانان، وکلای متبحر و کارشناسان مجرب وکارآزمودة داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی از پیشگامان حیطة ارائة خدمات حقوقی تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله راه، ساختمان، صنعت، معدن، تجارت و فناوری به شمار می‌آید.
از آنجا که مقولة حقوق مهندسی در حوزه‌ پروژه‌های عمرانی و صنعتی، اختلاطی از مباحث تخصصی حقوق مدرن و مهندسی پیشرفته به شمار می‌رود، مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی به‌منزلة مؤسسه‌ای متخصص در ارائة خدمات حقوق پیمانکاری و مهندسی، از تجربه و ظرفیت‌های متخصصان حقوقی و کارشناسان داخلی و خارجی بهره‌مند شده است. از سوی دیگر، با توجه به ارتباط تنگاتنگ قرارداد با مسائل مالی و پرداخت‌های پروژه، بدیهی است مفاد پیمان در رفع مشکلات احتمالی و ادعاهای مالی طرفین قرارداد به یکدیگر و همچنین در تعریف و تبیین نحوة تعامل و ارتباط طرفین قرارداد با هم بسیار مؤثر است.
درواقع پیشرفت روزافزون صنعت ساختمان و اختلافات و دعاوی فراوانی که طی اجرای قرارداد پیمانکاری ساختمان به وجود می‌آید، سبب شده است تا متصدیان پروژه‌های پیمانکاری ساختمان، اعم از کارفرما، پیمانکار، مشاور و غیره دقت و توجه بیشتری به چگونگی انعقاد قرارداد پیمانکاری ساختمان داشته باشند؛ زیرا درصورت بی‌توجهی به مسائل حقوقی قراردادهای پیمانکاری، مشکلات متعددی از جمله وقفه در اجرای پروژه‌ها و ورود زیان‌های ناخواستة فراوان به طرفین ایجاد می‌شود.
مشورت با حقوق‌دانان، مشاوران و وکلای مجرب و متخصص در زمینة امور قراردادهای پیمانکاری، مهندسی و عمرانی و همچنین طرح هرگونه ادعا و اعتراض از سوی وکیل پیمانکاری و دفاع در برابر ادعاهای احتمالی کارفرما در زمان مناسب و پاسخ‌گویی به آن، نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی و حتی آیندة فعالیت شرکت‌ها دارد. مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی با بهره‌گیری از حقوق‌دانان و وکلای مجرب و متخصص در قراردادهای پیمانکاری و مهندسی در حوزه‌های تخصصی مربوط به مهندسی، آمادة ارائة خدمات حقوقی به فعالان صنعتی، عمرانی و پیمانکاری است.
ارائة مشاوره‌های لازم به پیمانکاران، کارفرمایان و متصدیان فعالیت‌های عمرانی و پیمانکاری سبب می‌شود تا این افراد، اطلاعات جامعی را دریافت کنند و در اسناد مناقصه، قراردادها و سایر اسناد و مکاتبات، روش‌ها و اصول کاهش وقایع مشکل‌ساز در طول اجرای پروژه را پیش‌بینی کرده و با کمترین خطر ممکن مواجه شوند. در ادامه، برخی از خدمات ارائه‌شده در کمیسیون حقوق پیمانکاری و ساخت مؤسسة حقوقی و داوری بهنیایی بیان شده است: