نکته مهم این است که در خصوص دستور یا قرار بودن ممنوعیت خروج از کشور باید قائل به تفکیک شد.
ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص دستور منع خروج متهم از کشور بیان می دارد تا هنگامی که قبل از اثبات جرم به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند.
مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است.
در صورت انقضای مدت، دستور منتفی می شود.(دستور قبل از اثبات مجرمیت صادر می شود.)
ماده 247 و 248 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوعیت خروج از کشور بیان می دارد، بازپرس متناسب با جرم ارتکابی علاوه بر صدور قرار تأمینی می تواند قرار نظارت قضایی را که شامل یک یا چند مورد ذیل می شود برای مدن معینی صادر کند که یکی از این قرارها ی نظارت قرار ممنوعیت خروج از کشور است که ظرف 10 روز نیز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.(بدوی و تجدید نظر)
اعتبار قرار ممنوعیت خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است.(قرار بعد از اثبات مجرمیت صادر می شود)
مراجع قضایی مکلف اند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال نمایند تا از آن طریق به مراجع ذیربط اعلام گردد.
ماده 509 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می کند که در صورت وقوع جرم هر گاه اقدامات قاضی اجرای احکام کیفری منتهی به دسترسی به محکوم علیه نشود و بیم فرار از کشور باشد، می تواند دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. اما به محض حضور یا دستگیری او دستور لغو می گردد.(در مرحله اجرای حکم)
اصولاً اشخاصی که محکومیت کیفری قطعی دارند و مجازات خود را نگذرانده اند ممنوع الخروج می باشند.
رفع ممنوع الخروجی مشروط به انجام تعهد ار سوی فرد محکوم است.مثلاً شوهری که به دلیل عدم پرداخت مهریه ممنوع الخروج شده است با پرداخت یا سپردن تأمین مناسب می تواند از آن رفع اثر نماید.
در سایر موارد دادگاه و مراجع قضایی نیز نسبت به رفع دستور یا قرار ممنوعیت خروج از کشور اقدام می کنند.(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری.
