ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری

براساس اصل 139 قانون قانون اساسی، هرگونه ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری و ارجاع دعاوی مرتبط با اموال عمومی و دولتی به داوری، تنها در صورت تصویب هیئت وزیران و اطلاع به مجلس امکان پذیر است. به عبارت دیگر درخصوص ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری محدودیت هایی وجود دارد که در این مطلب درخصوص آن ها و استثنائات مرتبط با ان صحبت خواهیم کرد.

یکی از شیوه های حل اختلاف بین طرفین در دعاوی داخلی و بین المللی داوری است که از اطلاه دادرسی های قضایی کاسته می شود. طرفین در یک قرارداد اعم از تجاری، خرید و فروش، مشارکت و … یا از همان ابتدا تصمیم می گیرند تا در صرت بروز اختلاف بین خود، آن را به جای ارجاع به محاکم قضایی از طریق داوری حل کنند یا بعد از بروز اختلاف تصمیم به استفاده از روش داوری می گیرند.

در مورد اول طرفین توافقنامه ای را به عنوان توافقنامه داوری نوشته و به تایید و امضا می رسانند که در آن تمامی مواردی که می توانند و تمایل دارند به داوری ارجاع دهند، مکان داوری، مشخصات داور یا داوران انتخابی و موضوعات دیگر را مشخص می کنند.اما در مورد دوم نیز می توانند بعد از بروز اختلاف، حل آن را به داوری ارجاع دهند و اختلاف بین خود را از طریق داوری حل نمایند.

جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات بسیار ویژه است و آن هم به دلیل مزایایی است که داوری نسبت به حل و فصل قضایی دارد. همانطور که می دانید در مراجعه به دادگاه ها، پرونده های زیادی در جریان است و این ترافیک موجود در تعداد زیاد پرونده زمان رسیدگی به دعاوی را بسیار طولانی می کند.

از سوی دیگر هزینه های دادرسی نیز بالا بوده و طرف های درگیر در یک اختلاف را با مشکلات زیادی مواجه می کند. اما ارجاع دعاوی به داوری بسیاری از این مشکلات را مرتفع می کند. در درجه اول داوری با سرعت بیشتری انجام گرفته و زمان کمتری از طرفین را می گیرد. از سوی دیگر هزینه های داوری حقوقی نیز به مراتب کمتر از دعاوی دادگاهی است.

مزیت بسیار بااهمیت دیگر داوری نسبت به رسیدگی های قضایی انعطاف روش داوری است. طرفین مختارند تا داور یا داوران انتخابی را با توجه به موضوع و حیطه تخصصی اختلاف بین خود، انتخاب کنند و می توانند داوری را انتخاب نمایند که نسبت به موضوع از تخصص و تجربه کافی برخوردار است، درحالی که آن ها هیچ حق انتخابی در دادرسی های قضایی و انتخاب قاضی ندارند.

قانون درخصوص ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری چه می گوید؟

داوری شیوه مسالمت آمیزتر و سریع تری برای رفع و رجوع اختلافات است. دولت ها و سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز به خصوص در قراردادهای بین المللی از این روش استفاده می کنند و شروطی را برای رفع دعاوی احتمالی پیش بینی می کنند. اما همانطور که می دانید موضوعات مرتبط با امور دولتی یا شرکت های دولتی از حساسیت بیشتری برخوردار است و معمولا قوانین در این زمینه محدودیت هایی را در نظر می گیرد.

این موضوع مختص به ایران نیست و تقریبا در تمامی کشورها در موضوعات مربوط به دولت ها و سازمان های دولتی، محدودیت های قانونی وجود دارد.

ارجاع دعاوی ادارات دولتی به نهاد داوری نیز موضوع حساسی است، چراکه یک طرف اختلاف، یکی از شرکت ها و سازمان های دولتی قرار دارد. بنابراین به دلیل حساسیت موضوع، قانونگذار پیش بینی هایی را در این خصوص انجام داده است.

همانطور که در ابتدای مطلب نیز گفته شد بر اساس اصل 139 قانون اساسی و همچنین ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی مرتبط با اموال عمومی و دولتی باید در ابتدا به تصویب هیئت وزیران رسیده و به مجلس نیز اطلاع داده شود. از سوی دیگر در این اصل از قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص موارد دیگری نیز به این صورت اشاره شده است:

در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و یا در موارد مهم داخلی که قانون ان ها را مهم تشخیص می دهد، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری خواهد بود. موارد مهم را قانون تعیین می ‌کند.

طرحی موسوم به طرح جامع داوری که در مهرماه 1400، توسط نمایندگان مجلس درخصوص شرایط و مقررات مربوط به ارجاع دعاوی به داوری اعلام وصول شد. در فصل دوم (موافقت نامه داوری) در ماده 9 این طرح به موارد غیرقابل ارجاع به داوری اشاره شده است. همچنین در ماده 10 این طرح نیز در موضوع ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری آمده است:

« ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی یا به موجب قانون از امور مهم باشد، باید به تصویب مجلس نیز برسد. دعاوی که موضوع آن مستقیماً راجع به اموال عمومی یا دولتی نباشد یا ناشی از اعمال تصدیگری باشد، از شمول این ماده خارج است».

آنچه که در قانون برای ارجاع دعاوی شرکت های دولتی به داوری آمده، موضوعی مناقشه آمیز و بحث برانگیز است و موجب سردرگمی اشخاص می شود. بنابراین درخصوص چگونگی ارجاع اختلافات به داوری درصورتی که یک طرف شرکت های دولتی یا وابسته به دولت باشند باید از نظر و مشورت وکلا و موسسات حقوقی معتبر و آشنا با تجزیه و تحلیل های قانونی استفاده نمایید.

موضوع مهمی که باید در نظر بگیرید این است که قانون پیچیدگی های زیادی دارد و هرکس از نقطه نظر خود آن را تفسیر و برداشت می کند، بنابراین در موضوعات مهمی مانند این که یک طرف اختلاف دولت یا نهادها و سازمان های وابسته به دولت هستند باید احتیاط بیشتری صورت گیرد.

موسسه بین المللی داوری و حقوقی دکتر بهنیایی با بیش از دو دهه سابقه در امور داوری حقوقی داخلی و بین المللی و برگزاری دوره های آموزش داوری حقوقی، از نظر و تخصص اساتید و وکلای طراز اول کشوری و بین المللی برای مشاوره به شما عزیزان بهره می برد.

بنیاد دکتر بهنیایی با بیش از 100 هزار پرونده موفق حقوقی و آموزش و به گارگیری بیش از 2700 داور حقوقی یکی از پرسابقه ترین موسسات حقوقی داخلی و بین المللی است.

لذا درصورتی که درخصوص امور داوری سوال دارید یا تمایل به شرکت در دوره های داوری داخلی و بین المللی دارید می توانید با شماره های دفتر تماس گرفته و سوالات خود را مطرح نمایید.