یکی از مهم ترین و پرتعدادترین پرونده های موجود در دادگاه ها مربوط به جرایم اقتصادی است که بخش زیادی از پرونده های مراجع قضایی را تشکیل می دهد. در این مطلب به این موضوع می پردازیم که دادگاه ویژه جرایم اقتصادی چیست و به چه جرایمی، جرایم اقتصادی اطلاق می شود؟
قبل از پرداختن به دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، در مورد مفهوم این نوع از جرایم در قانون و مصادیق آن ها خواهیم پرداخت و به مهم ترین جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی اشاره می کنیم. در نهایت مراحل رسیدگی به پرونده جرایم اقتصادی در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی را بیان می کنیم. تا انتها با ما همراه باشید.
وجود نظام های اقتصادی مختلف سبب شده تا رفتارها و اعمالی که به عنوان اعمال مخل سیاستها و فعالیت های اقتصادی شناخته می شود، به فراخور زمان و مکان، واکنش های اجتماعی و قانونی متفاوتی را در پی داشته باشد و این موضوع تعریف جرایم اقتصادی را کمی دشوار می کند.
اما به طور کلی جرایم اقتصادی به آن دسته از جرایمی گفته می شود که موضوع آن اموال اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) بوده و موجب از دست رفتن اموال و دارایی آنها و درنهایت آسیب به نظام اقتصادی کلان می شود که قسمت دوم تعریف مهمتر است.
به عبارت ساده تر جرایم اقتصادی در حقوق جزا جرایمی است که اثرات و تبعات آن در ابعاد کلانی از اقتصاد اجتماعی تاثیرگذار است. درخصوص جرایم اقتصادی ماهیت اقتصادی آن اهمیت ندارد، بلکه اثر جرم است که آن را در دسته جرایم اقتصادی قرار می دهد. ممکن است وقوع جرم به صورت مستقیم ارتباطی به مسائل اقتصادی نداشته باشد اما اثرات آن باعث می شود تا اقتصاد جامعه دچار اختلال شود.
در ماده 286 قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی در سطح کلان یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور را افساد فی الارض در نظر گرفته و برای مرتکب آن مجازات اعدام تعیین شده است. براین اساس جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
جرایم اقتصادی Economic offences)) از این منظر حائز اهمیت است که باتوجه به شرایط اقتصادی جامعه، بخش زیادی از پرونده ها در محاکم قضایی و دادگاه ها مخصوص به جرم جرایم اقتصادی است.
از سوی دیگر نظام اقتصادی یکی از مهم ترین ستون ها و ارکان هر جامعه ای را تشکیل می دهد که با معیشت و رفاه مردم آن جامعه ارتباط مستقیمی پیدا می کند و هر نوع اخلالی در نظام اقتصادی می تواند معیشت افراد را به خطر بیاندازد و جامعه را با مسائل جدی مواجه سازد. به همین منظور آشنایی با این جرایم و احکام قانونگذار در مورد آن ها مهم است.
تفاوت بین جرایم مالی و جرایم اقتصادی
نکته مهمی که باید در کنار تعریف جرایم اقتصادی به آن بپردازیم، تمایز و تفاوت بین جرایم مالی و جرایم اقتصادی است. تفاوت جرایم مالی و اقتصادی شاید در ابتدا مشخص نباشد و بعضا فکر کنید هردو یکسان هستند. اما باید درنظر داشته باشید در کنار تشابهات بین این دو، جرایم مالی با جرایم اقتصادی متفاوت است.
موضوع جرایم مالی اموال و مالکیت اشخاص (مانند کلاهبرداری) است و منظور جرایمی است که علیه اموال و مالکیت اشخاص (حقیقی یا حقوقی)صورت گرفته باشد. اما جرایم اقتصادی (مانند احتکار) در نهایت منجر به آسیب به اقتصاد کشور شده و تاثیرگذارتر و زیان بارتر از جرایم مالی درنظر گرفته می شوند.
هدف جرم انگاری در جرایم اقتصادی دفاع از اقتصاد کشور است، درحالی که هدف قانونگذار از جرم انگاری در جرایم مالی معمولا حمایت از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی اشخاص است.
از آنجایی که اهمیت و تاثیرگذاری جرایم اقتصادی بر اقتصاد کلان کشور است، این نوع جرایم غیرقابل گذشت است، یعنی این جرایم بدون شاکی خصوص و مدعی العمومی دادستان قابل پیگرد است و حتی با گذشت شاکی نیز امکان پیگرد آن وجود دارد و مجرم در جرایم اقتصادی امان استفاده از تخفیفات در مجازات را ندارد.
اما در بسیاری از جرایم مالی که قابل گذشت تعریف شده اند و معمولا شاکی یک شخص یا تعدادی از اشخاص هستند، مجرم می تواند از برخی از تخفیفات استفاده نماید.
با تعریفی که در ابتدای این بخش از جرم جرایم اقتصادی مطرح شد این نکته را هم در نظر داشته باشید که در حقوق ایران، تعریف واضح و مشخصی از جرایم مالی و اقتصادی نشده و فقط به مصادیق آن ها و مجازات این جرایم پرداخته شده است و همین موضوع تمایز بین جرایم مالی و اقتصادی را در قانون کشور دشوارتر می کند. برخی از مهم ترین جرایم مالی عبارتند از: کلاهبرداری، سرقت، صدور چک بلامحل.
مصادیق جرایم اقتصادی
شاید مهم ترین سوال در این مطلب این باشد که جرایم اقتصادی Economic offences)) کدامند؟ در پاسخ باید گفت حدود دوهزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری کشور شناسایی شده که در این میان بسیاری از آن ها می توانند از جرایم اقتصادی به شمار آیند. اما مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی عبارتند از:
- قاچاق کالا و ارز و اختلال در نظم ارزی کشور
قاچاق ارز عبارتست از خرید، فروش، خارج کردن ارز از مرز یا وارد کردن آن به کشور بدون رعایت مقررات یا ضوابط تعیینی دولت یا مرجع صالح. قاچاق کالا نیز به هر نوع انتقال غیرقانونی کالا گفته می شود که تشریفات قانونی مرتبط با ورود و خروج کالا از کشور را نقض نماید و ممکن است به دو صورت داخلی و خارجی اتفاق بیفتد.
منظور از قاچاق داخلی، جابجایی کالا از جایی به جای دیگر در داخل کشور به صورت غیرقانونی است و قاچاق خارجی نیز به انتقال کالا از کشور به کشور دیگری به صورت غیرقانونی گفته می شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص مجازات قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف کرده و حدود و مصادیق آن را مشخص نموده است.
- پولشویی
یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی، پولشویی است که منجر به آسیب به نظام اقتصادی کشور می شود. آنچه که در جرم پولشویی اتفاق می افتد این است که افراد یا اشخاص منشاء غیرقانونی و نامشروع پول و اموالی را که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست آورده اند را مخفی می کنند.
براساس قانون مبارزه با پولشویی تمامی اموال و درآمد و عواید مرتکبین به جرم پولشویی که حاصل از ارتکاب جرم منشاء و جرم پولشویی باشد مصادره می شود. از سوی دیگر اگر جمع این اموال و عوایل حاصل از آن مبلغی تا ده میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) باشد، در این صورت شخص به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار (علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده) محکوم می شود.
- احتکار
احتکار زمانی اتفاق می افتد که یک کالای مورد نیاز مردم یا دولت توسط شخص یا اشخاصی، به منظور فروش در آینده با قیمت بالاتر، به صورت عمده پنهان شود و باعث کمبود و گرانی آن کالا شده، منجر به ایجاد تورم گردد و نظام اقتصادی و مردم را با مشکل مواجه سازد.
نکته مهم درخصوص جرم اقتصادی احتکار این است که برای آن که این جرم محقق شود باید اولا آن کالا مورد نیاز ضروری مردم باشد و ثانیا عرضه کننده دیگری برای آن کالا وجود نداشته باشد.
- اختلاس
در قانون اختلاس به این صورت تعریف می شود که: هر نوع برداشت و تصاحب غیرقانونی از وجوه یا مطالبات یا سایر اموال دولتی متعلق به هریک از قوای سه گانه یا مأمورین به خدمات عمومی توسط کارمندان آن ها که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری.
اختلاس همچنین تحت عنوان فساد مالی در دستگاه های دولتی و توسط کارکنان دولت و سازمان های وابسته به دولت شناخته می شود. فساد مالی زیرمجموعه ای از جرایم اقتصادی است. اختلاس علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه عمومی است چراکه منجر به اخلال در نظم اجتماع شده و از این رو غیرقابل گذشت است.
- جرایم مالیاتی
منظور آن دسته از جرایمی است که در ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم شناسایی شده است. برخی از مهم ترین موارد جرایم مالیاتی عبارتند از :
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- مخفی کردن فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث
- امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران ، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
برخی از دیگر جرایمی که طبق نظر قانونگذار به عنوان جرایم اقتصادی شناخته می شوند عبارتند از:
- ربا
- احتکار و ایجاد اختلال در توزیع کالا و مایحتاج عمومی
- اخلال در سیستم پولی و بانکی
- دریافت بهره های نجومی
- جرایم مربوط به امور بورس و دستکاری و برهم زدن بازار اوراق بهادر
- اخلال در نظام تولید و اختلال در روند تولیدات داخلی کشور
- دستکاری و ایجاد اختلال در قیمت های بازار
- رانت
- قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی
- تشکیل شرکت‌های مضاربه ای صوری
- رشاء و ارتشاء (رشوه گرفتن و رشوه دادن)
- هرگونه جعل پول و جعل اسناد بانکی
- اخلال در گمرک و تقلب گمرکی
- خرید فروش کالا‌های ممنوعه
- تأسیس یا مشارکت یا عضویت درشرکت های هرمی
- آشکار کردن و سوءاستفاده از برخی اطلاعات محرمانه دولتی توسط کارکنان دولت و افشای برخی اسناد، مدارک، اطلاعات مهم و مخفی دولتی
- دریافت تسهیلات و امکانات غیرقانونی
- استفاده از منابع بدون داشتن مجوز قانونی
- مال اندوزی از موسسات و نهادهای دولتی به صورت غیرقانونی
- دخالت کارمندان ونمایندگان دولتی در معامله های بزرگ کشور به صورت غیرقانونی
- ایجاد اختلال در صادرات انواع کالا‌های کشوری
دادگاه ویژه جرایم اقتصادی چیست؟
دادگاه یا مجتمع ویژه جرایم اقتصادی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از مراجع قضایی خاص است که صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم اقتصادی گفته شده را دارد.
جرایمی نظیر امور مربوط به گمرک، قاچاق ارز، اختلاس، پولشویی تا سقف مبلغی مشخص و … در زمره فعالیت های دادگاه ویژه جرایم اقتصادی است.
هدف از ایجاد مجتمع ویژه جرایم اقتصادی کمک به انجام بهینه و بهتر وظایف قوه قضائیه در رسیدگی به جرایم اقتصادی و تسریع در روند رسیدگی های قضایی در این نوع جرایم و همچنین کاهش جرایم اقتصادی عنوان شده است.
ارکان اصلی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی عبارتند از شورا، رئیس شورا و رئیس مجتمع، دادسرا و دادگاه های ویژه.
مهم ترین جرایمی که دادگاه ویژه اقتصادی به آن ها رسیدگی می کند عبارتند از:
- پولشویی
- قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و اخلال در نظم اقتصادی کشور
- جرایم مرتبط با موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار
- کلاهبرداری از وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک های دولتی و خصوصی
- جرایم مربوط به هرگونه تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت در معاملات خارجی
- اختلاس
- رشاء و ارتشاء
- اخذ وجوه غیرقانونی
- جرایم گمرکی
- جرایم مالیاتی
- تجاوز و تعدی ماموران دولتی نسبت به دولت
- و…
- از دیگر نهادهای پیش بینی شده برای رسیدگی به جرایم اقتصادی در قانون آیین دادرسی کیفری می توان به دادسرا، دادگاه کیفری یک و دو، دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی اشاره کرد که با توجه به ماهیت جرم، پرونده به آن ها ارجاع شده و این نهادها موظف به رسیدگی هستند.
نحوه رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی
- پرونده با شکایت شاکی یا شاکیان خصوصی یا کشف جرم توسط نهاد انتظامی، قضایی یا دادگستری به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی ارسال می شود.
- با تحقیق و بررسی موضوع پرونده توسط دادسرا در صورتی که ادله مبنی بر وقوع جرم کافی باشد اقدام به صدور قرار جلب متهم به دادرسی کرده و پرونده را برای صدور کیفرخواست به دادستانی ارسال می کند. اما اگر ادله برای انتساب متهم به جرم مورد اتهام کافی نباشد دستور به صدور قرار منع تعقیب می کند.
- دادستان ظرف مدت حداکثر سه روز، اقدام به صدور کیفرخواست کرده و پرونده برای رسیدگی بیشتر به دادگاه های کیفری مجتمع ارسال می گردد.
- قاضی دادگاه کیفری با تشکیل جلسه رسیدگی و شنیدن اظهارات طرفین و بررسی ادله اقدام به صدور رای می نماید.
- با صدور رای قطعی، جهت اجرای حکم پرونده به ارجاع احکام دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارجاع داده می شود.
سخن پایانی
جرایم اقتصادی در سطح کشور درحال افزایش است. از آنجا که قانون حقوق جزا درخصوص جرایم اقتصادی پیچیده و دربرخی موارد مبهم است، بهتر است افراد برای رسیدگی به پرونده های خود درخصوص این جرایم و به دست آوردن بهترین نتیجه با یک وکیل امور اقتصادی خبره و متخصص مشورت کنند و یا از یک موسسه حقوقی معتبر برای پیشبرد پرونده خود و رسیدن به بهترین نتیجه کمک بگیرند.
موسسه بین المللی حقوقی و داوری دکتر بهنیایی با بیش از دو دهه فعالیت در امور حقوقی و تجربه در بیش از 100 هزار پرونده حقوقی، آماده ارائه انواع مشاوره های حقوقی به شما توسط وکلا و مشاوران طراز اول کشور است. چنانچه درخصوص جرایم اقتصادی و مشکلات حقوقی خود سوالی دارید با شماره های دفتر تماس بگیرید تا کارشناسان بنیاد حقوقی دکتر بهنیایی مجموعه به ابهامات و سوالات شما پاسخ دهند.
