داوری در دعاوی حقوقی به این معنا است که طرفین یک نفر را که صلاحیت داوری داشته باشد و ممنوعیاتی که قانون برای داور تعیین کرده است نداشته باشد بین طرفین یک قرارداد داوری کند. در واقع داوری در دعاوی حقوقی یک نهاد قانونی است که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی وضع گردیده است و این امکان را برای اشخاصی که دارای اهلیت هستند ایجاد کرده است تا در صورت تراضی طرفیت به اختلاف ایشان رسیدگی کنند.
داوری در دعاوی حقوقی چه شرایطی دارد؟
در پاراگراف قبل مختصرا در رابطه با اینکه داوری در دعاوی حقوقی اساسا چیست صحبت کردیم و در ادامه قصد داریم از شرایط داوری در دعاوی حقوقی بگوییم:
شرایط داوری در دعاوی حقوقی:
به موجب ماده ی ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی: کلیه ی اشخاصی که اهلیت اقامه ی دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند خواه این اختلاف در دادگاه طرح شده باشد یا خیر و اگر در دادگاه طرح شده است در هر مرحله ای از رسیدگی می تواند باشد.
از شرایط ارجاع به داوری در دعاوی مالی این است که یکی از از طرفین یا هر دوی آنها سفیه نباشند؛ همانطور که سفیه نمیتواند در امور مالی خود مداخله کنند؛ دعاوی مطروحه در امور مالی خود را نیز نمیتواند به داوری ارجاع دهد. در مورد ورشکسته نیز این موضوع صدق می کند؛ چرا که ورشکسته از انجام هر گونه معامله در مورد اموال خود منع شده است بنابراین حق ارجاع دعاوی مطروحه در مورد آنها را نیز ندارد.
از دیگر شرایط داوری در دعاوی حقوقی این است که یک عده از افراد از انتخاب شدن یه عنوان داور محروم هستند؛ البته در صورتی که طرفین بر آنها توافق کنند هیچ منعی دیگر وجود نخواهد داشت؛ این افراد عبارت هستند از: ذینفعان در دعوا؛ افراد زیر ۲۵ سال، افرادی که با طرفین دعوا قرابت نسبی دارند، قیم، کفیل، وکیل و مباشر طرفین دعوا و کارمندان دولت در حوزه ماموریتشان؛ این اشخاص در داوری در دعاوی حقوقی مجاز نیستند.
از دیگر شرایط داوری در دعاوی حقوقی می توان به این موضوع اشاره کرد که در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی؛طرف ایرانی نمی تواند قبل از بروز اختلاف به انتخاب داوری که تبعه ی خارجی است تراضی کند.
از دیگر شرایط داوری در دعاوی حقوقی که میتوان به ان اشاره کرد این است که قضات و کارمندان دادگستری نمی توانند داوری کنند حتی اگر طرفین به داوری ایشان تراضی کنند.
چگونه میتوانیم اختلافمان را به داوری ارجاع دهیم؟
نحوه ی ارجاع اختلاف به چند شکل امکان پذیر است:
اول اینکه باید به این نکته اشاره کنیم که ما در حال بیان انواع حالات ارجاع اختلافات به داوری به صورت اختیاری هستیم چرا که نوع دیگری از ارجاع اختلاف به داوری وجود دارد که به آن داوری اجباری گفته می شود.
اول- اولین حالت این است که طرفین قبل از بروز اختلاف، بر ارجاع اختلافات آتی خود به داوری تراضی کنند این تراضی می تواند از طریق انعقاد یک قرارداد مستقل باشد یا به صورت یک بند حل اختلاف در یک قرارداد دیگر باشد.
که البته حالت دوم معمول تر است و معمولا افراد برای ارجاع اختلاف خود به داوری ذیل قرارداد پایه یک بند حل اختلاف درج میکنند که چنین بیان میدارد کلیه اختلافات ناشی از آن قرارداد به داوری ارجاع شود.
دوم- در حالت دوم طرفین پس از بروز اختلاف به داوری تراضی میکنند؛ یعنی هیچ گونه توافق قبلی مبنی بر ارجاع اختلافشان به داوری نداشتند؛ و پس از بروز اختلاف تصمیم بر این گرفتند که جهت تسریع امورشان در رسیدگی به دعوا و حل اختلافشان، یک داور را انتخاب کنند و او به این اختلاف رسیدگی کند؛ بسیاری البته لازم به ذکر است کسانی که در حوزه ی تجارت فعالیت میکنند همیشه در قراردادهایشان بند داوری را درج میکنند و کمتر پیش می آید که تجار پس از بروز اختلافات قراردادی به فکر ارجاع اختلاف به داوری بیوفتند چرا که در قراردادهای تجاری احتمال بروز اختلاف نزدیک به صد در صد است.
اما ارجاع اختلاف به داوری در موارد اجباری به چه صورت است؟
در چند مورد طرفین باید اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند و اختیاری در کار نیست؛ از جمله:
داوری در طلاق: یکی از انواع ارجاعات به اختلاف طلاق است؛ زمانی که زوجین در حالتی غیر از طلاق توافقی و به درخواست یکی از طرفین درخواست طلاق می دهند؛ داوری اجباری است و تا زمانی که بین طرفین داوری انجام نشود مراحل طلاق در دادگاه پیش نمیرود.
حالت دیگر داوری اجباری در قراردادهای پیش فروش آپارتمان است؛ که درج بند داوری الزامی است؛ در این مقاله مختصرا سعی شد از شرایط داوری در دعاوی حقوقی گفته شود؛ جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با دفتز ما تماس بگیرید.
